في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تكتسب العلاقات المالية بين الصين وأفريقيا أهمية متزايدة كعامل مهم في رسم مستقبل التنمية المستدامة في القارة. وتواجه الدول الأفريقية اليوم تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في الديون المتراكمة، ونقص تمويل البنية التحتية، والحاجة الملحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.
في هذا السياق، شهدت قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC) الأخيرة في بكين تعهد الصين بتقديم 360 مليار يوان (حوالي 50.7 مليار دولار) لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، عبر خطوط ائتمانية واستثمارات جديدة.
ورغم هذا الالتزام المالي الكبير، لم تقدم بكين أيّ تعهدات واضحة بشأن إعفاء ديون الدول الأفريقية، وهو ما كان مطلبًا رئيسياً من العديد من هذه الدول خلال القمة. وبناء عليه، ستستعرض هذه المقالة التطورات الأخيرة في التعاون المالي بين الصين وأفريقيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجه هذه الشراكة في ضوء التعهدات الجديدة.
كما ستقدم المقالة توصيات استراتيجية لصناع القرار والسياسيين والأكاديميين الأفارقة لتعزيز شراكة اقتصادية متوازنة وعادلة بين الجانبين، وتغطي قضايا محورية مثل شفافية التمويل، الاستثمار في الطاقة النظيفة، وإعادة هيكلة الديون، لضمان تحقيق منافع متبادلة ومستدامة للطرفين.
جدول المحتويات
التعاون المالي بين الصين وأفريقيا بين الطموحات والتحديات
منذ إطلاق منتدى التعاون الصيني-الأفريقي في عام 2000م، أصبح هذا المنتدى منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين والدول الأفريقية. ولكن بعد إطلاق مبادرة “الحزام والطريق” في عام 2013م، تغيرت ملامح هذه العلاقة بشكل كبير. حيث كانت تهدف مبادرة “الحزام والطريق” إلى إعادة إحياء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الاقتصادي الصيني عبر تقديم قروض واستثمارات كبيرة في البنية التحتية للدول الأفريقية، مما جعل الصين أكبر مقرض ثنائي للقارة الأفريقية.
في قمم المنتدى السابقة لعامي 2015 و2018، بلغت التعهدات الصينية ذروتها بـ 60 مليار دولار، وهو ما أسهم في تمويل بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور والموانئ، وأدّى ذلك إلى تعزيز الروابط التجارية بين الدول الأفريقية. ومع ذلك، ومنذ عام 2019م، شهد التمويل الصيني تراجعًا ملحوظًا، ما ترك العديد من المشاريع في القارة الأفريقية متوقفة. توزامن هذا التراجع مع زيادة المخاطر المتعلقة بالديون في الدول الأفريقية، وضغوط اقتصادية داخلية تواجهها الصين، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجيتها التمويلية.
إنّ التعهدات المالية الأخيرة للصين في قمة عام 2024م تعكس تحولًا ملحوظًا في أولوياتها. فبينما تزيد الصين من التزاماتها المالية، يبدو أنّ التركيز يتجه نحو “المشاريع الصغيرة والجميلة“، بدلاً من المشاريع الكبرى التي كانت تُميز تعاونها مع أفريقيا في السابق. ويعكس هذا التحول رغبة الصين في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات الضخمة، والبحث عن مشاريع تحقق تأثيرًا أكبر على التنمية المستدامة دون تحميل الدول الأفريقية أعباء ديون جديدة.؛ كيْ تقطع الطريق أمام منتقدي هذه العلاقات.
الاستثمار في الطاقة النظيفة: هل هو خطوة نحو الاقتصاد الأخضر؟
من بين التعهدات الصينية الجديدة في قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي لعام 2024م، جاء الإعلان عن إطلاق 30 مشروعًا للطاقة النظيفة في أفريقيا. وتضمن هذه المشروعات التعاون في مجال الطاقة النووية، والتكنولوجيا المتجددة، مع التركيز على معالجة نقص الطاقة الذي يعيق جهود التصنيع والتنمية الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية.
ولطالما كانت الصين رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تسيطر على سلاسل التوريد العالمية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبذلك، تسعى الصين لتصدير تقنياتها وخبراتها في هذا المجال إلى القارة الأفريقية. كما يُعدّ هذا التوجه خطوة استراتيجية لتعزيز موقع الصين كقائد عالمي في مجال الاقتصاد الأخضر، ولتأكيد التزامها بالتنمية المستدامة كجزء من تعاونها مع الدول الأفريقية.
وفي هذا الصدد، أكد “جولام باليم”، رئيس قسم الأبحاث في بنك ستاندرد الجنوب أفريقي، أنّ نتائج قمة المنتدى الأخيرة توفر دفعة قوية نحو تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، بما في ذلك بناء المنشآت الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جهة أخرى، يرى بعض المحللين أنّ هذه الخطوة قد تُسْهم في تقليص تكاليف إنتاج الطاقة في أفريقيا، وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج الطاقة المتجددة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بشفافية شروط الاستثمارات وإدارة الديون. وفي هذا المضمار، تتساءل “ترانج نجوين”، رئيسة استراتيجية الائتمان في الأسواق الناشئة في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، حول مدى وضوح شروط التمويل الصيني لمشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا، خاصة في ظل التعاون المالي بين الصين وأفريقيا. ويظل غياب الشفافية نقطة ضعف رئيسة تعوق التعاون المالي بين الصين وأفريقيا، وتؤدي إلى مخاوف من تزايد عبء الديون على الدول الأفريقية دون الحصول على فوائد ملموسة.
إعادة هيكلة الديون رؤية غير واضحة في قمة فوكا
رغم التعهدات المالية الكبيرة للصين في القمة الأخيرة، لم تُقدم بكين أيّ التزام واضح بشأن إعفاء الديون، مما أثار قلق العديد من الدول الأفريقية التي تواجه صعوبات مالية. بدلاً من ذلك، دعت الصين الدائنين الآخرين إلى المشاركة في إعادة هيكلة ديون الدول الأفريقية تحت مبدأ “التعاون الجماعي وتقاسم الأعباء بشكل عادل“.
هذا الموقف يعكس تحولاً في نهج الصين من المساعدة المباشرة، إلى التشجيع على التعاون الدولي، وربما هو انعكاس لقيود اقتصادية تواجهها الصين نفسها. ومع أنّ الصين لم تلتزم صراحة بإعفاء الديون، إلا أنها أعلنت عن خطوط مقايضة عملات جديدة مع دول مثل إثيوبيا وموريشيوس، وهو ما يمكن أنْ يخفف من حدة الضغوطات المالية على تلك الدول من خلال تسهيل التجارة بين الطرفين.
ورغم أنّ هذه الخطوات تبدو غير كافية لتلبية طموحات الدول الأفريقية التي تأمل في الحصول على إعفاءات ديون كبيرة؛ إلا أنّ هناك من يرى أنّ هذه الإجراءات قد تمثل بداية لإعادة صياغة العلاقات المالية بين الصين وأفريقيا بشكل يضمن تحقيق تنمية مستدامة ويقلل من مخاطر الديون.
ومن جهتها، أشارت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن إلى أنّ العلاقات الصينية-الأفريقية في “أفضل حالاتها في التاريخ“، مؤكدة على أهمية التعاون المالي بين الصين وأفريقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهمّ مفتوحًا حول ما إذا كانت الصين ستلتزم بتعهدات أكثر شفافية وإدارة ديون فعالة منقبل جميع أطراف العملية في المستقبل.
المستقبل والتحديات حول التعاون المالي بين الصين وأفريقيا
يبدو أنّ مستقبل التعاون المالي بين الصين وأفريقيا يتجه نحو مزيد من التعقيد. فرغم التعهدات المالية الكبيرة، والمشروعات الطموحة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، يبقى عدم الوضوح بشأن شروط التمويل وإعفاء الديون عائقًا أمام بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين الجانبين. وتحتاج أفريقيا إلى استثمارات ضخمة لتحقيق تطلعاتها في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي؛ لكن دون أنْ يكون ذلك على حساب سيادتها المالية، واستقرارها الاقتصادي.
من الواضح أنّ القادة الأفارقة بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم تجاه الشراكة مع الصين، والتركيز على تعزيز الشفافية والتفاوض للحصول على شروط أفضل للتمويل. كذلك، إنّ بناء تحالفات مع دائنين آخرين ومؤسسات مالية دولية يمكن أنْ يُسهم في خلق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها التنموية.
إنّ الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، تمثل فرصاً حقيقيةً لتعزيز النمو الاقتصادي في أفريقيا؛ ولكن يجب أنْ تكون مصحوبة بالتزام واضح بعملية إدارة الديون، وتحقيق الشفافية المالية. من خلال هذا النهج المتوازن، فقط، يمكن للصين وأفريقيا بناء شراكة اقتصادية تعود بالفائدة على الجانبين وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
توصيات لتعزيز التعاون المالي بين الصين وأفريقيا
بناءً على العرض السابق للتعاون المالي بين الصين وأفريقيا، يمكن تقديم عدد من التوصيات التي تستهدف صناع القرار والسياسيين والأكاديميين الأفارقة لتحقيق شراكة اقتصادية أكثر توازنًا وفعالية:
- تعزيز الشفافية في الشروط المالية والتمويلية: من الضروري أنْ تسعى الدول الأفريقية إلى تعزيز الشفافية في جميع الاتفاقيات المالية مع الصين، خصوصًا فيما يتعلق بشروط القروض والمساعدات المالية والاستثمارات المختلفة. ويتعين على الحكومات الأفريقية المطالبة بمزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة، وفترات السداد، والشروط المتعلقة بالمشاريع الممولة، بهدف تفادي تراكم الديون، وتحقيق منافع اقتصادية حقيقية.
- التركيز على الاستثمارات المستدامة والشاملة: ينبغي توجيه الجهود نحو الاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتعزز القدرات المحلية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، التي لا تُسْهم فقط في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ ولكن أيضًا توفر فرص عمل محلية وتدعم النمو الاقتصادي الشامل. كذلك، يجب أنْ تكون المشاريع مختارة بعناية لتلبي احتياجات المجتمع المحلي وتعزز البنية التحتية الحيوية.
- تنويع الشركاء الماليين والاستراتيجيين: على الرغم من أهمية الشراكة مع الصين، من المهم أنْ تعمل الدول الأفريقية على تنويع شركائها الماليين والاستراتيجيين. ويمكن السعي إلى التعاون مع مؤسسات مالية دولية غير تقليدية، مثل مؤسسات دول الخليخ ذات العلاقة، وبعض دول أمريكا اللاتينية وغيرها، أنْ يسهم في تحسين التوازن المالي والاقتصادي، ويعزز من قدرة الدول الأفريقية على التفاوض بشروط أفضل.
- التفاوض على إعادة هيكلة الديون مع التزام متبادل: في ضوء التحديات المتعلقة بديون الدول الأفريقية، يجب على القادة الأفارقة العمل على التفاوض مع الصين والدائنين الآخرين لإعادة هيكلة الديون بطرق تحقق “تقاسم الأعباء بشكل عادل“. ويمكن أنْ يتضمن ذلك الدعوة إلى جدول زمني مريح للسداد، أو تخفيضات في الفوائد، أو حتى إلغاء جزئي للديون للدول الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، وإن كان الأخير غير محبذ.
- تعزيز القدرات الأفريقية في التفاوض والدبلوماسية الاقتصادية: ولتحقيق نتائج أفضل في الشراكة مع الصين، يجب تعزيز القدرات التفاوضية والدبلوماسية للدول الأفريقية. ويشمل ذلك التدريب المتقدم للمفاوضين والكوادر الحكومية، وتطوير مراكز بحثية مستقلة تقدم تحليلات اقتصادية، وسياسات مالية، تستند إلى حقائق ومعطيات دقيقة. ستساعد هذه القدرات الدول الأفريقية في تعزيز موقفها التفاوضي، وتحقيق مصالحها الوطنية بكفاءة.
- بناء تحالفات إقليمية لتعزيز الموقف الأفريقي الجماعي: ينبغي للقادة الأفارقة التفكير في تشكيل تحالفات إقليمية تدعم الموقف الجماعي للقارة في مفاوضاتها مع الصين وغيرها من الشركاء الدوليين. ويمكن أنْ تسهم مثل هذه التحالفات في توحيد الجهود، وتقديم جبهة موحدة تسعى لتحقيق شروط تمويلية عادلة ومتوازنة، تعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة بأكملها.
الخاتمة
إنّ التعاون المالي بين الصين وأفريقيا يحمل فرصاً هائلةً للنمو والتنمية؛ ولكنه يحمل أيضًا تحديات تتعلق بالديون والشفافية. فيجب على القادة الأفارقة أنْ ينتهجوا سياسات استراتيجية تتسم بالشفافية والاستدامة، وتوجه نحو بناء شراكات متوازنة تحقق منافع متبادلة لكلا الطرفين.
إنّ الاستفادة من الاستثمارات الصينية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية في ظل التعاون المالي بين الصين وأفريقيا، أمر ضروري لدفع عجلة التنمية المستدامة في أفريقيا؛ ولكنْ من الضروري أيضًا حماية المصالح الاقتصادية والسيادية للدول الأفريقية من خلال شروط تمويل واضحة وعادلة. بتحقيق هذا التوازن، يمكن لأفريقيا أنْ تبني مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوبها، مع الحفاظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي.
وتظل الشراكة بين الصين وأفريقيا في صميم النقاش العالمي حول التنمية المستدامة، ومع التوجيه الصحيح والسياسات المدروسة، يمكن لهذه الشراكة أن تصبح نموذجًا للتعاون المثمر بين الجنوب-الجنوب، مما يعزز من دور القارة الأفريقية كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي المتغير.
