اعتمد المجلس الأوروبي عقوبات ضد ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان. حيث تتقاتل قوات الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل الماضي.
وقال المجلس في بيان يوم الاثنين إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين تلك الشركات المدرجة شركتان تعملان في تصنيع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية (نظام الصناعات الدفاعية وهندسة SMT).
على الرغم من المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النارـ إلا أن الصراع مازال يتصاعد وتراق دماء الأبرياء. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم وخلقت أزمة إنسانية.
وفي نوفمبر، أدان الاتحاد الأوروبي تصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أدى الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين.
ويبدو هذا القرار منحازا إلى طرف دون آخر من طرفي الصراع، وقد يسعى إلى تقويض قدرات الجيش السوداني، أو انه محاولة بائسة من الاتحاد الأوروبي.