بعد أسبوعين من تقاعدها، ينهي رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستن أركانج تواديرا، ولاية رئيس المحكمة الدستورية. في مرسوم تمت قراءته في 25 أكتوبر 2022 على الإذاعة الوطنية، أعلن رئيس الدولة جزئيًا عن المرسوم الذي صادق على تعيين قضاة دستوريين. يتعلق هذا الإجراء حصريًا بالسيدة دانييل دارلان (Danièle Darlan)، رئيسة المحكمة.
تم التوقيع على المرسوم في اليوم السابق، وتمت قراءة المرسوم أخيرًا يوم الثلاثاء في نهاية اليوم. بناءً على تقاعد رئيس المحكمة، وضع تواديرا رسميًا حداً لمهام دانييل دارلان على رأس أعلى محكمة في البلاد.
“بالنظر إلى الأمر رقم 169 المؤرخ 10 أكتوبر / تشرين الأول 2022 المتعلق بتقاعد بعض موظفي الخدمة المدنية، وبناءً على تقرير الوزير المسؤول عن الأمانة العامة للحكومة والعلاقات مع مؤسسات الجمهورية، استمع مجلس الوزراء إلى المقترح وذكر أحكام المرسوم 17.133 المؤرخ 10 أبريل 2017، بالمصادقة على انتخاب أعضاء مكتب المحكمة الدستورية، فيما يتعلق حصريًا بالسيدة دانييل دارلان للعائق الدائم “يحدد المرسوم.
جاء هذا القرار من رئيس الجمهورية على الرغم من إيضاح المحكمة الدستورية، الجمعة 21 أكتوبر، بشأن مدة عضوية أعضائها. وأشار جان بيير وابوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن “تجديد أعضاء المحكمة الدستورية يتم بالكامل … ولاية الرئيس كقاضي دستوري مستقلة عن تطور حياته التدريسية”.
ومع ذلك، لا يزال يتعين فحص دستورية المرسوم من قبل القضاة الدستوريين، ويجب إفراغ إجراءات الطوارئ في ثمانية أيام واضحة. لكن في غضون ذلك، وقبل يوم واحد من تلاوة المرسوم في الإذاعة الوطنية، دعا عميد كلية العلوم القانونية والسياسية إلى اجتماع عام غير عادي لاستبدال ممثل أساتذة التعليم العالي في المحكمة الدستورية.
استعادة النظام الدستوري في جمهورية إفريقيا الوسطى
على الفور، كانت ردود الفعل سريعة من جانب المعارضة الديمقراطية. بالنسبة لحزب كوا نا كوا (حزب بوزيزي)، بإنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية، قرر رئيس الجمهورية مرة أخرى انتهاك الدستور. من جانبه، يؤكد رئيس “الوطن” أن الأمر متروك للمحكمة “لاستعادة النظام الدستوري رسميًا”. بينما دعاه فرانسوا أكاندجي كومبي منسق مجموعة الدفاع عن دستور 30 مارس 2016 (مجموعة 16) بـ “المقاومة”.
أثار تقاعد رئيس المحكمة الدستورية الجدل في الأيام الأخيرة في البلاد وخارجها. في مذكرة موجهة إلى الحكومة، أشارت دانييل دارلان إلى أن تقاعدها لا يشكل سببًا لعائق دائم، كما تشير المادة 100 من الدستور؛ وأنه “بمجرد انتخاب القاضي يصبح مستقلاً عن أي هيئة أو شركة. وهو لا يمثل الهيئة التي انتخبته في المحكمة “.
ومنذ أكثر من شهر، تدهورت العلاقات بين السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية. هذا، بعد الطعن في بعض أحكام مشروع Sangocoin وإجراءات صياغة قانون أساسي جديد.
المصدر: موقع Radio Ndeke Luka
