جدول المحتويات
يُعدّ الاقتصاد الإسلامي في السودان منذ عقودٍ طويلة خيارًا استراتيجيًا ظلّ السودان يلتمس من خلاله طريقه نحو نموذج اقتصادي يعكس هويته الدينية والثقافية، ويستجيب في الوقت نفسه لتحدياته البنيوية ومآزقه التنموية. وقد شكّل تبنّي هذا النهج في ثمانينيات القرن الماضي لحظة فارقة في هذا المسار، ليس فقط باعتباره خيارًا أيديولوجيًا، بل استجابةً لأزمة داخلية خانقة، ومناخ إقليمي ودولي متغير.
ومع ذلك، فإن تجربة السودان في هذا المضمار تظل من أكثر التجارب تعقيدًا وتشابكًا، فهي لم تنبع من تراكم فكري ومؤسسي متدرج، بل جاءت نتيجة قرارات سياسية حاسمة فرضتها ضرورات المرحلة وسياقاتها المتوترة.
وبناء عليه، يهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة متأنية لهذه التجربة من منظور تاريخي وواقعي. فسيستعرض تجربة السودان الاقتصادية من زوايا متعددة، حيث يتناول جذور التحولات الاقتصادية منذ الاستقلال، ومسار التحول نحو الاقتصاد الإسلامي في عهد الرئيس نميري، وسياق تطبيق الشريعة وأدواتها المالية.
كما سيناقش التأثيرات الإقليمية والدولية، ويقارنها بتجارب إسلامية أخرى، مع تحليل نتائج هذا التحول على القطاعات الإنتاجية والنظام المصرفي، وصولًا إلى توصيات تعزز الاستقرار الاقتصادي وتوسّع من نطاق التنمية المجتمعية في السودان.
الخلفية التاريخية لتحولات الاقتصاد الإسلامي في السودان
شهد الاقتصاد السوداني تاريخيًا سلسلة من التحولات التي كانت وجاءت نتيجة لتغيرات سياسية واجتماعية عميقة، مما جعل هذا الأمر يوضح مثالًا جليا على العلاقة المعقدة بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
في الواقع الناظر الى الفترات الانتقالية غير المستقرة مثل سقوط نظام ابراهيم عبود وبعدة جعفر نميري، يجد ان هذه الفترات تميزت بصراعات متكررة أدت الى فشل التجارب الديمقراطية، والتي انعكست على السياسات الاقتصادية المتبعة خلال هذه الفترات حيث اصبحت عاملا حسامًا في تشكيل المشهد الاقتصادي السوداني، خاصة بعد ان تم تحقيق غاية الشعب السوداني في الخلاص من الاستعمار وأذرعه في العام 1956.
كانت هنالك أثارا سلبية بعد الاعتماد على النفط في الدولة، حيث تم تناسي أهم قطاع في السودان وهو القطاع الزراعي مما أدى الى ظهور أزمات كبيرة.
ومع ذلك، فإن ما كان يوسع الفوة ويفاقم الازمة هو عدم توفر أو غياب نظام دستوري مستقر مما أدى الى تفاقم الازمات حول طبيعة الحكم بين (العلمانيين والاسلاميين) مما ترك آثارًا سلبية كبيرا وعميقة على التنمية الاقتصادية وأسهم في تعقيد الأزمات المالية في البلاد.
في السبعينيات والثمانينيات، بدأت الحكومة السودانية السعي للبحث عن بداْئل اقتصادية جديدة وذلك بعد تفاقم وتزايد الانقسامات السياسية بين الأطراف السودانية والذي انعكس سلبأ بشن الحروب الداخلية بين الأطراف المتنازعة ءانذاك، والتي يمكن ان نطلق عليها الحرب الاهلية الثانية (1983-2005)[1] والتي كانت واحدة من أهم الاسباب الاساسية التي دفعت السودان نحو هذا المسار الجديد.
كانت للحرب اثرا على الحكومة مما زاد الضغوط عليها وزيادة اعبائها، وزادت تكاليف الانفاق العسكري وكذلك الأمني مما دفع الحكومة الى التفكير في تطبيق نظام وسن سياسات وقوانين جديدة لا سيما تلك التي تتعلق بالشريعة الاسلامية في العام 1983[2]
من جهه أخرى، كانت للسياسات التي لعبتها الحكومات السابقة دورا محوريا كبيرا في هيكلة الاقتصاد التقليدي، والتي كان الهدف منها هو حل مشاكل الاخفاقات التي أثرت على القطاع الزراعي والصناعي. أكبر مثال لهذة الاخفاقات هو ان أكبر مشروع في السودان بل وفي افريقيا حينها لم يحقق اي نجاح أو يحقق رفاهية الشعب السوداني وهو “مشروع الجزيرة”[3] ذلك المشروع الذي كان يضم أنواع عديدة من المحاصيل الزراعية التي كان من اهمها انذاك القطن أو ما يسمى بالذهب الأبيض حيث كان يضم القطن قصير التيلة وطويل التيلة.
وفي السبعينيات، أمّمت الحكومة على البنوك الأجنبية التي كانت متواجدة حينها، وأعادت تنظيم القطاع لكن بدلاً من تحسين الكفاءة أو جعل النظام المالي أقوى، أدى ذلك فقط إلى زيادة سيطرة الحكومة دون نتائج اقتصادية ملموسة والتي من أهمها تلك التي تتعلق بالكفاءة الأقتصادية.
في التسعينيات، وبعد أن بدأ السودان في استخراج وضخ النفط بدأت الحكومة في سن تشريعات جديدة لا سيما تلك التي تتعلق بأسلمة النظام المصرفي والأعتماد على سياسات تعتمد على نظام مصرفي خالي من المعاملات الربوية لا سيما بعد أن أصبح النفط مصدرا أساسيا للدولة.
كانت هنالك أثارا سلبية بعد الاعتماد على النفط في الدولة، حيث تم تناسي أهم قطاع في السودان وهو القطاع الزراعي مما أدى الى ظهور أزمات كبيرة. وعند انفصال جنوب السودان في العام 2011 ظهرت أهمية الزراعة وعندها علمت الحكومة أهمية هذا القطاع ومدى فاعليتة تحديدا بعد ان فقدان السودان لنحو 75% من الإنتاج النفطي والذي لم تحسب له الحكومة أي حسابات.
وذلك لعدم التفكير في سن قوانين التنوع الاقتصادي والتخطيط السليم طويل الأمد والذي تعتبر الزراعة أهم مرتكزاتة والذي يمكن ان يؤدي الى انهيار اقتصادي حاد، أيضا كان قرار السودان من الاقتصاد التقليدي الى الاسلامي محل جدل كبير بين الاطراف المتنازعة في الشمال والجنوب مما كان سببا كبيرا في ان ينفصل جنوب السودان. علاوة على ذلك، فإن التدخلات الإقليمية والدولية لعبت دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي السوداني.
الأحداث السياسية المرتبطة بقرار التحول إلى الاقتصاد الإسلامي
شهدت العديد من الدول الإسلامية، وعلى رأسها السودان تحولات كبيرة خاصة بعد سن قوانين وسياسات مفصلية، وتشريعات يتم الاعتماد فيها على مبادئ الشريعة الاسلامية وتطبيقها.
كان قرار حكومة جعفر نميري في العام 1983 بتطبيق قوانين سبتمبر[4] نقطة تحول حقيقية في هذا السياق، حيث أعلنت الحكومة قرارات تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل شامل كامل على جميع جوانب الحياة مما انعكس ذلك على البنية التشريعية والسياسة السودانية لا سيما الاجتماعية، والاقتصادية للدولة، بما في ذلك إعادة هيكلة النظام المالي بما فيه تعزيز دور المؤسسات الإسلامية المعنية بإدارة الاقتصاد.
بعد قوانين سبتمبر، تم سن قوانين وتشريعات جديدة لا سيما تلك التي صُممت لدعم التحول نحو الاقتصاد الإسلامي. من أبرز هذه التشريعات هو انشاء المصارف الإسلامية، والمؤسسات المعنية بالمالية الاسلامية وهيئات الرقابة الشرعية، بالإضافة الى سن قوانين وضوابط صارمة للحد من المعاملات الربوية واستبدالها بنظام اقتصادي اسلامي كامل، تحديدا قوانين وسياسات المعاملات المالية القائمة على العقود الاسلامية مثل، المضاربة والمشاركة، والتي كان لها أثرا جوهريا في ادارة الموارد الوطنية وتنوع الثروة.
كان للدكتور حسن الترابي ذو الشخصية القيادية آنذاك دورا بارزا في تحول النظام الاقتصادي السوداني، حيث لعبت تلك الفترة دورا محوريًا بعد ثورة الانقاذ الوطني في العام 1989. بعد وصول الجبهة الاسلامية الى السلطة، بدأت الحكومة في تنفيذ سياسات متعلقة بتطبيق اكثر شمولية لجانب الاقتصاد الاسلامي تحديدا تلك التي تركز على الموارد الطبيعية والاكتفاء الذاتي.
أيضا، وبسبب الصراعات الاقليمية والدولية التي واجهت السودان خلال هذه الفترة، زادت من تعقيد المشهد السوداني لا سيما الاقتصادي. فبسبب النزاعات والصراعات الاقليمية والحدودية في شرق افريقيا، مثل النزاع بين اثيوبيا واريتيريا (1998-2000)، الى زيادة الضغوط مما جعل السودان يضطر الى الاعتماد على بدائل اقتصادية اسلامية وامكانية التعامل مع السياسات الخارجية التي قد يكون لها اثرا كبيرا على البلاد آنذاك، خاصة تلك التي تساعد الدولة على تقليل التبعية للقوى الاجنبية.
تقييم الأوضاع العالمية والإقليمية المؤثرة على قرار التحول الاقتصادي في السودان
شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات تحولات اقليمية ودولية كبيرة كان لها اثرها على القرارات الاقتصادية التي اعتمدت عليها الحكومة السودانية. فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية العالمية، بدأت بعضها تنكشف جليا الى الحكومة السودانية واولها زيادة أسعار الوقود عالميا، مما أثر على الدول النامية والتي كان السودان من ضمنها.
كان للتغيير الاقليمي أثرا كبيرا لتحول السودان الى نظام مالي يعتمد على الشريعة الاسلامية مشابها لدول تعد جارة للسودان أو تتعامل بنفس المبدأ مثل المملكة العربية السعودية وباكستان والتي استطاعت بناء سياستها الاقتصادية بشكل وطني، مما ساعد السودان في السير قدما في نفس النهج وبنفس الفكرة.
بدأت الحكومة السودانية في تنفيذ سياسات اقتصادية إسلامية بعد إعلان قوانين سبتمبر عام 1983 تحت حكم الرئيس جعفر نميري، والتي شهدت إدخال نظام الزكاة وتحريم الفوائد البنكية. كان للأوقاف نصيبا كبيرا من هذا التحول حيث قامت الحكومة بسن قوانين وتشريعات اقتصادية مهمه يمكنها أن تساعد على جعل الأوقاف من أهم مرتكزات النظام الجديد، حيث استُخدم الوقف لتمويل المشاريع الخيرية مثل المستشفيات، والمدارس ودور العبادة وغيرها.
يبلغ عدد البنوك العاملة في السودان حاليًا حوالي 37 بنكًا تجاريًا ومصرفيًا.
أما الاجتماعية مثل صناديق الزكاة وانشاء المؤسسات الخيرية التي تساعد أفراد المجتمع، تم إدخال نظام مصرفي إسلامي في السودان بعد عام 1983. علاوة على ذلك، أُعيد هيكلة القطاع المصرفي السوداني بشكل شامل خلال هذه المرحلة، حيث تم أسلمة البنك المركزي السوداني الذي كان له دور محوري في استقلال العملة السودانية عن الإسترليني وإنشاء البنوك الوطنية المتخصصة مثل البنك الزراعي.
حيث أصبحت جميع البنوك تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية. كانت فكرة انشاء بنك اسلامي قد تمت مناقشتها في معهد امدرمان العلمي في العام 1966 المتمثل في جامعة أم درمان الاسلامية الحالية، ولكن الفكرة لم يتم تنفيذها، بدأ تطبيق فكرة تأسيس بنك فيصل الاسلامي السوداني في العام 1997، وبدأ البنك نشاطه فعليًا في عام 1978[5] وبعد ذلك، تم العمل بالنظام الإسلامي جنباً إلى جنب مع النظام التقليدي خلال الفترة (1983-1990).
بالإضافة إلى ذلك، بدأ تعريف المفاهيم الاقتصادية الاسلامية مثل الزكاة، الربا، والبنوك الإسلامية والذي كان خطوة أساسية في وضع الأساس النظري للتحول الاقتصادي. الزكاة، باعتبارها ركنًا من أركان الإسلام، أصبحت أداة رئيسية لإعادة توزيع الثروة وتقليل الفقر في المجتمع السوداني.
ومن الجدير بالذكر أن الجهود المبذولة في هذا المجال لم تقتصر فقط على الجانب التشريعي أو المؤسسي، بل شملت أيضًا الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية. فقد خطى بنك السودان المركزي خطوات كبيرة في مجال التقنية المصرفية الإلكترونية، حيث تم ربط المصارف السودانية بشبكة سويفت العالمية.
كما تم انشاء نقاط البيع الالكترونية وتوفير الصرافات الألية في عدد من ولايات السودان المختلفة. في العام 2001، تم إلغاء الحظر على تمويل بعض القطاعات مثل العقارات والاستيراد، مما يمثل تحولاً كبيرًا في السياسة التمويلية التي كانت تفرض قيودًا صارمة في السابق. كما تم السماح باستخدام جميع صيغ التمويل الإسلامي باستثناء المضاربة المطلقة، مما يعزز مرونة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتميزة[6].
ويبلغ عدد البنوك العاملة في السودان حاليًا حوالي 37 بنكًا تجاريًا ومصرفيًا. جميع البنوك في السودان تعمل وفق النظام الإسلامي بالكامل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. مما يعني أن السودان يُعتبر دولة تطبق النظام المصرفي الإسلامي بالكامل، ولا توجد فيه بنوك تقليدية (ربوية) منذ تطبيق أسلمة الجهاز المصرفي في عام 1984-1985، حين أُقرّ قانون تعميم العمل بالمصرفية الإسلامية على جميع البنوك العاملة في البلاد[7]
الدروس المستفادة والتوصيات المستقبلية
يمثل النظام الاقتصادي الإسلامي نموذجًا فريدًا يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. في هذا السياق، يمكن استخلاص العديد من الدروس المستفادة من التجارب السابقة التي طبقت أنظمة اقتصادية إسلامية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بالإضافة إلى تقديم توصيات مستقبلية تستند إلى الخبرات العملية والتحليلات العلمية.
يمكن النظر الى تجارب الدول التي تتبنى نفس النظام مثل ماليزيا اندونيسيا وغيرها من الدول، بحيث يمكن خلق نظام مصرفي مرن يتماشى مع مجريات الأحداث الاقليمية والدولية دون الاخلال بالمبادئ الاساسية التي تعتمدها الدولة في نظامها. يمكن أيضا ابتكار طرق تمويلية جديدة يمكن من خلالها دعم المشاريع الشبابية والمجتمعية في الدولة بما يتماشى مع مجريات الاحداث الحالية في السودان، تحديدا في المناطق التي تأثرت تأثرا كبيرا من الحرب في ولايات السودان المختلفة، مع ضرورة وضع استراتيجيات مرنة تأخذ في الاعتبار الخصائص المتعلقة بكل اقليم في السودان.
أيضا، يُوصى بتعزيز دور بنك السودان المركزي في مراقبة الأداء المصرفي وتقييم جودة الأصول الممولة والتركيز على الاستثمارات الاجنبية المباشرة لا سيما تلك التي تعنى بالبنية التحتية في جميع ولايات السودان المختلفة دون التركيز على المركز مع فرض الرقابة المستمرة.
سنّ قوانين رادعة للقضاء على الفساد الذي قد يطال حتى البنوك الملتزمة بمبادئ معينة، خاصةً في ظل الضرورة الماسّة التي يعاني منها معظم أفراد المجتمع.
يجب على الحكومة الحالية، أو القائمين على أمر الدولة من أبناء السودان المخلصين والوطنيين النظر في دعم القطاع الزراعي وتوفير حصص أكبر وتحسين الكفاءة التشغيلية لأن تطبيق هذه السياسة تعكس إدراك الحكومة لأهمية الزراعة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق التمويل ليشمل قطاعات اخرى مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما يوصى أيضا بتوفير حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار.
الخلاصة والتوصيات
بسبب العقوبات التي تفرضها الجهات الخارجية على مر الحقب وحتى على اخر حكومة منتخبة برئاسة الدكتور كامل إدريس في الشهور القليلة الماضية، يظل النظام المالي السوداني مكبلاً بين سندان العقوبات الخارجية وبين مطرقة الحرب الممنهجة.
بناءً على ما سبق، يمكن القول إن مرحلة التحول الاقتصادي في السودان كانت مليئة بالتحديات التي تتطلب تعديلات مستمرة على السياسات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على الحلول النيوليبرالية والتدخلات الخارجية أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من حلها. لذلك، يجب على الحكومات المستقبلية أن تركز على تحقيق توازن بين السياسات الاقتصادية الوطنية والتعاون الدولي، مع تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لضمان نجاح أي تحول اقتصادي مستقبلي.
ولقد شهد الاقتصاد السوداني تحولات عميقة نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية متنوعة، مما أثر بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية. يمكن تحليل هذه التأثيرات من خلال التركيز على ثلاثة جوانب رئيسية: قطاع الزراعة، الصناعات المحلية والتجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى دور البنوك الإسلامية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ذكرنا سابقا، كان للصراعات الاقليمية بدعم دولي دورا كبيرا في عدم بناء بنية اقتصادية قوية خاصة في مجال الصيرفة والمالية بسبب الصراعات المتتالية، والتي أثرت على النظام المصرفي ككل.
فبسبب العقوبات التي تفرضها الجهات الخارجية على مر الحقب وحتى على اخر حكومة منتخبة برئاسة الدكتور كامل إدريس في الشهور القليلة الماضية، يظل النظام المالي السوداني مكبلاً بين سندان العقوبات الخارجية وبين مطرقة الحرب الممنهجة، والتي كان لها أثرا كبيرا في الحد من تطور البنى التحتية في السودان، بل والقضاء على الموجود منها، والتي يعتبر النظام المالي والمصرفي جزءٌ لا يتجزأ منها.
الخاتمة
يمكن القول إن التحولات الاقتصادية في السودان قد أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة بعد عدم الاعتماد على البنوك الخارجية العاملة في السنوات الماضية والتي كانت يمكن ان تضخ استثمارات تساعد الدولة السودانية في النهوض خاصة الاستثمارات في الزراعة والبنية التحتية للدولة. قطاع الزراعة في السودان تضرر بشدة وذلك بسبب عدم سن السياسات غير المستدامة والتي لم يحسب لها اي حساب من جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم في السودان.
عانت الصناعات المحلية والتجارة الخارجية من أثار الحروب والعقوبات الدولية المستمرة، كما ذكرنا سابقا. ومع ذلك، كان للبنوك الاسلامية دورا هاما في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تمويل حلول تمويلية مبتكرة وتعزيز الشمول المالي. لا تزال هناك حاجة الى استراتيجيات طويلة المدى لمعالجة التحديات الهيكلية لا سيما تلك التي تواجة الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية المستدامة.
الهوامش والإحالات
______________________
د. منصور خالد، «السودان: أهوال الحرب وطموحات السلام 1997[1]
الطيب زين العابدين، «تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان»، مجلة المسلم المعاصر، العدد 41، 1985[2]
من أكبر المشاريع الزراعية في السودان تم الخلاص منه تدريجيا بسبب السياسات الخارجية والضغط على الحكومات السودانية. [3]
4 قوانين سبتمبر التي تم إصدارها في السودان كانت بمثابة محاولة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي واجهتها البلاد منذ استقلالها وهي تطبيق الشريعة الاسلامية في العام 1956
https://cbos.gov.sd/ar/documents [6]
